تطرق اقتصاديون إلى المزايا المختلفة التي قد يحصل عليها الاقتصاد المصري من اتفاقية مبادلة العملة الموقعة الخميس مع الإمارات.
وقعت مصر والإمارات اتفاقية تسمح للطرفين بتبادل الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه أو خمسة مليارات درهم إماراتي.
وبحسب أحد الاقتصاديين، فإن الاتفاقية توفر لمصر احتياجاتها من الخدمات والسلع، بينما قال آخر إنها تقلل الضغط على الطلب على الدولار الأمريكي في مصر.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله قوله إن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين على كافة المستويات بما يسهم في تسهيل وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بلعمة، إن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال إنها تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في كافة المجالات، مما ينعكس إيجابا على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية ويعزز الاستقرار المالي.
ما الأثر الاقتصادي لصرف الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي؟
العوائد الاقتصادية لمصر من الاتفاقية المصرية الإماراتية أوضحها الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية.
وبحسب عبده، فإن اتفاقية مبادلة العملة تصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد.
وأضاف أن الاتفاقية توفر احتياجات الشعب المصري من السلع والخدمات وتخفف الضغط على الدولار الأمريكي، وتسمح بتصدير المنتجات المحلية من خلال تشغيل المصانع، وزيادة الإنتاجية، والأهم من ذلك، توفير العملة الأجنبية.
وتابع عبده: “بهذه الطريقة سنزيد صادراتنا ونوفر احتياجاتنا دون دفع أي عملات أجنبية”.
وأضاف أن هذه الخطوة ستتطلب أيضًا توفير إنتاج مناسب للتصدير بسعر منخفض وبكفاءة عالية، وهو ما يعتبر إعدادًا مناسبًا قبل تفعيل عملة البريكس.
وسبق لمصر أن نجحت في تجربة مماثلة مع الصين قبل نحو خمس سنوات، حيث تبادلت مصر خلالها 2.62 مليار دولار بالعملة الوطنية، بدلا من الدولار الأمريكي.
وأوضح عبده: «كما هو الحال في اتفاقية الإمارات، في هذه الحالة لن نحتاج إلى دولارات من البنك المركزي».
وأضاف: «إذا أثبتت هذه التجربة مع الإمارات نجاحها، فمن الممكن أن تتوسع لتشمل دولاً أخرى».
وقال الخبير المصرفي أحمد شوقي لـ«المصري اليوم»، إن اتفاقية مبادلة العملة ستساعد مصر على تخفيف أعباء الاستيراد بالدولار الأمريكي.
وأضاف أن صادرات مصر إلى الإمارات تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، بينما تبلغ الواردات 2.9 مليار دولار.
وسيسهم القرار في خفض عجز الميزان التجاري ضمن ميزان المدفوعات، من خلال توفير نحو 1.4 مليار دولار، نتيجة تخفيف الأعباء على كافة السلع.
وأوضح شوقي أن مصر، على سبيل المثال، لن تحتاج إلى دفع ثمن واردات الوقود والبترول بالدولار الأمريكي.
وأضاف أن القرار مفيد لتخفيف الضغط على الدولار من خلال خلق تعاملات ثنائية بعملات أخرى.
وأشار شوقي إلى أن الاتجاه العام لدول العالم الآن هو الاستغناء عن التعامل بالدولار الأمريكي، والتنويع بين سلة من العملات المختلفة، مما يقلل من هيمنة الدولار الأمريكي كعملة.
وقال إن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات تعتبر مقدمة مناسبة قبل انضمام مصر إلى مجموعة البريكس ، ضمن مجموعة خطوات تعالج بها الحكومة أزمة النقد الأجنبي.