كوريا الجنوبية تمنح إعفاءات للشركات لدعم تصنيع أشباه الموصلات

وافق البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الخميس على قانون يمنح إعفاءات للشركات لدعم تصنيع أشباه الموصلات وتشجيع الاستثمار، وفقًا لوكالة بلومبرج. ويهدف هذا التشريع المعروف باسم “كيه-شيبس أكت” إلى رفع نسبة الإعفاء الضريبي الحالي البالغ 8٪ إلى 15٪ للشركات الكبرى التي تستثمر في مرافق التصنيع، بينما ستزداد الإعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25٪ من 16٪ حاليًا.

أقر البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الخميس، مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية للشركات لتعزيز صناعة أشباه الموصلات وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، وفقًا لوكالة بلومبرج. وسيزيد التشريع المعروف باسم “كيه-شيبس أكت” الإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى التي تستثمر في مرافق التصنيع من 8٪ إلى 15٪، بينما سيزيد الإعفاء للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25٪ من 16٪ حاليًا. ويهدف هذا القانون إلى دعم الاستثمار المحلي في شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية مثل سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس. وحظي هذا القانون بدعم مشرعين من تيارات محافظة وتقدمية، حيث صوت 179 عضوًا لصالحه مقابل معارضة 13 نائبًا، وتنازل 40 نائبًا عن حقهم بالتصويت، بينما لم يشارك 70 نائبًا في عملية التصويت. ومن المتوقع أن يصادق الرئيس على هذا القانون.

إعفاءات ضريبية ودعم مالي للشركات التي تعمل في مجال تصنيع أشباه الموصلات

أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لمنح إعفاءات ضريبية ودعم مالي للشركات التي تعمل في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وذلك في إطار جهودها لتحسين التنافسية في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطط في ظل تفاقم أزمة نقص شحنات شرائح الكمبيوتر حول العالم وارتفاع أسعارها، مما يؤثر على الصناعات التي تعتمد على هذه التقنية.

وستمنح الإعفاءات الضريبية للشركات المستثمرة في مصانع أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية، وستشمل تخفيضات في ضرائب الدخل والمبيعات والتكنولوجيا الحيوية. كما سيتم تقديم دعم مالي للشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال.

ويعتبر تصنيع أشباه الموصلات من الصناعات الحيوية في كوريا الجنوبية، حيث تمثل نحو 20٪ من صادرات البلاد الإجمالية. وتسعى الحكومة الكورية الجنوبية إلى تعزيز قطاع الإلكترونيات والتكنولوجيا، وتعزيز التنافسية في صناعة أشباه الموصلات. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الكورية الجنوبية للتخفيف من تبعات أزمة نقص الرقائق العالمية التي تؤثر على العديد من الصناعات حول العالم.

تتسارع السباق في مجال أشباه الموصلات حول العالم، وذلك بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق التفوق التكنولوجي، وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الكوري يون سوك يول منتصف مارس الجاري عن خطة استثمارية تبلغ قيمتها 422 مليار دولار في مجالات مهمة كالرقائق والسيارات الكهربائية. وتتضمن هذه الخطة بناء مراكز تضم مصانع للرقائق، وذلك بهدف السعي للهيمنة على تلك التكنولوجيا المحورية، ودعم الشركات الوطنية في هذا المجال مثل “سامسونج إلكترونيكس” و”إس كيه هاينكس” وغيرها، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إلى كوريا الجنوبية.

تهدف كوريا الجنوبية من خلال مشروع القانون الجديد المطروح في البرلمان وحوافز الدعم الحكومية إلى الحفاظ على ريادتها العالمية في تكنولوجيا أشباه الموصلات، وحتى التفوق على تايوان فيما يتعلق بأنشطة تصنيع رقائق المعالج. ويعد قطاع التكنولوجيا محركًا رئيسيًا للاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث يشكل نحو 12% من إجمالي الصادرات الشهرية. ويهدف الاستثمار الضخم الذي أعلن عنه الرئيس الكوري في مجالات مهمة كبرى، بما في ذلك الرقائق والسيارات الكهربائية، إلى تحقيق التفوق في السباق العالمي من أجل الهيمنة على التكنولوجيا ودعم الاقتصاد الكوري.

صحيح، وتشير الأرقام إلى أن هناك انكماشاً في النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال الربع الأخير من عام 2022، وهو ما يعزى جزئياً إلى تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات. ومن المتوقع أن تستمر هذه الصعوبات في الربع الحالي، خاصة مع تراجع الصادرات، ولكن الاستثمار الحكومي في مجالات مثل الرقائق والسيارات الكهربائية قد يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

ضغط امريكي لشركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية

يواجه صناع الرقائق الكوريون الجنوبيون ضغوطًا من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث تسعى الولايات المتحدة لمنع تقدم الصين في مجال التكنولوجيا. وتأجل فرض قيود واسعة على التصدير لمدة سنة، والتي تهدف إلى منع شركات تصنيع الرقائق من إرسال معدات لمنشآتهم المتطورة في الصين. وإذا لم يتم تمديد هذا الإذن، فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل أنشطة الشركات الكورية الجنوبية في الصين، التي تعتبر سوقًا أساسية وموقعًا لتصنيع رقائق الذاكرة.

تتضمن القيود الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن حول صناعة الرقائق في الصين، عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد استثمارات الشركات الأميركية في هذا القطاع، والحد من نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية للشركات الصينية. ويتضمن ذلك فرض حواجز الحماية على الشركات التي تتلقى الدعم الفيدرالي لتشييد مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قد يؤثر على استثمارات الشركات الأميركية في الصين.

وعلى الرغم من أن القيود الجديدة لن تحظر تحديثات التكنولوجيا بمرافق شركات تصنيع الرقائق في الصين، إلا أنها قد تؤدي إلى تعطيل بعض الشركات الكورية الجنوبية التي تعتمد على الصين كسوق أساسية وموقع لتصنيع رقائق الذاكرة. ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا الشأن بين الحكومات الأميركية والكورية الجنوبية لإيجاد حلول للحد من الآثار السلبية المحتملة لهذه القيود.