يعمل البنك المركزي المصري بالتعاون مع أكبر بنوك الحكومة على وضع حزمة قرارات مفاجئة وجريئة لمعالجة التحديات المتعلقة بالسوق السوداء وتقليل تأثيرها على قيمة الجنيه مقابل الدولار.
بالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر، يعتزم البنك المركزي إنهاء السوق الموازية التي ظهرت بشكل مفاجئ بعد الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لسحب الأموال المتداولة فيها وإعادة الاستقرار للجنيه.
تهدف هذه القرارات إلى استعادة قوة الجنيه مقابل الدولار وتقليل التلاعب بقيمته في الأسواق، حيث تعد السوق السوداء العامل الرئيسي وراء تقلبات سعر الجنيه وتدهوره بشكل غير متناسب مع قوته الفعلية نظرًا لنقص العملة الصعبة في البلاد.
لم يتم الإعلان عن تفاصيل القرارات حتى الآن، ومن المتوقع أن تشمل إصدار شهادات ذات عائد جذاب يصل إلى 10% للدولار و17% للجنيه، وتتوفر للشراء بقيمة 1000 دولار ومضاعفاتها.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى البنك المركزي للحصول على 500 مليون دولار من الأسواق لتعزيز احتياطياته النقدية والسيطرة على تداول الدولارات في القطاع المصرفي بعيدًا عن السوق الموازية.
رغم ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء إلى 39 جنيهًا، إلا أن التوقعات تشير إلى استقرارها بعد إعلان البنك المركزي عن حزمة القرارات المقرر اتخاذها.
حائزي الدولارات في السوق السوداء سيواجهون تحديات جديدة نتيجة لتلك القرارات، حيث لن يتم الاعتراف بالدولارات غير المشروعة عند شراء الشهادات الدولارية، وسيكون الشراء محصورًا للعاملين بالخارج ومن لديهم إقامة في الدول الأجنبية.
يتمثل هدف البنك المركزي في استعادة قوة الجنيه وضبط السوق السوداء، وذلك بالتوازي مع تعزيز احتياطياته النقدية وضبط تداول الدولار في القطاع المصرفي بشكل محكم.
يجب متابعة أسعار الدولار في البنوك لمعرفة آخر التطورات، حيث سجلت استقرارًا في بعض البنوك مؤخرًا، وتبقى المتابعة اليومية ضرورية لمعرفة التأثيرات الفعلية لهذه القرارات.