تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2% من قبل البنك المركزي

تواجه العديد من الدول حالياً تحديات كبيرة بسبب التضخم المرتفع، وقد اتخذت العديد من البنوك المركزية إجراءات لمواجهة هذا التحدي، منها السياسة النقدية الانكماشية التي تهدف إلى كبح التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، تثير هذه السياسة النقدية أيضًا بعض القلق والتحفظات، حيث يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

وتتمثل السياسة النقدية الانكماشية في زيادة أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وزيادة سعر الصرف، وتقليص الإنفاق الحكومي، وتقليل الإقراض المصرفي، وزيادة الضرائب، وتقليل الإنفاق الاستهلاكي. وتهدف هذه السياسة إلى الحد من الإنفاق والاستثمار، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل حجم الطلب العام.

وبالرغم من أن السياسة النقدية الانكماشية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مؤقت في معدلات التضخم، إلا أنها قد تكون أيضاً مكلفة من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي، حيث يعاني الفقراء والطبقات المتوسطة أكثر من الآخرين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد الأساسية الأخرى.

وبما أن التضخم هو مشكلة عالمية، فإن الحلول المتاحة تتطلب تنسيقاً دولياً، حيث يتعين على الدول والبنوك المركزية تبادل المعلومات وتعاونهم في التخفيف من التضخم وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.