للحد من التحرش.. فرض الأردن غرامات للحد من التحرش الجنسي في مكان العمل ، في تعديل قانوني يكسر المحظورات المتعلقة بذكر القضية علانية مع إبقاء تعريفها غامضًا.
وقال التلفزيون الرسمي إن البرلمان أقر التعديل وحمل “المديرين أو نوابهم” المسؤولية عن التحرش إذا ثبت أن “أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي مورس على الموظفين”.
وجاء في التعديل أن “أصحاب الأعمال أو مدير المؤسسة أو من يمثلهم سيعاقبون بغرامة” ، ووضع الغرامة من 2800 دولار إلى 7000 دولار.
جميع السلطات المهمة في الأردن مع الملك عبد الله ، الذي حكم منذ أن ورث السلطة في عام 1999 ، لكن البرلمان الموالي للحكومة لديه بعض الحرية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية.
وقالت وسائل إعلام رسمية إنها المرة الأولى التي يشير فيها التشريع الأردني على وجه التحديد إلى التحرش الجنسي. يشير قانون العقوبات إلى الفحش والسلوك غير الأخلاقي في الأماكن العامة كجرائم لكنه لا يحدد ماهية هذه الجرائم. حتى قانون العنف الأسري الصادر عام 2017 لا يذكر العنف الجنسي.