تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، والمدعي العام العسكري، اليوم الثلاثاء، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، وسامي عنان رئيس الأركان الأسبق، لاتهامها بجرائم تتعلق بأمن الدولة تهدد استقرار البلاد وأمنه.
وأوضح “صبري في بلاغه، إن “جنينة” أجرى حواراً نقلته قناة “الجزيرة” المعادية للدولة المصرية، مضيفاً أن في هذا الحوار أثبت “جنينه” بالدليل القاطع أن سامي عنان المبلغ ضده الثاني كان يتم إعداده ليصبح “حصان طروادة” لجماعة الإخوان الإرهابية على حد وصفه.
وتحدث “صبري” في بلاغه، عن قول هشام جنينه بأن سامي عنان يملك وثائق موجودة خارج مصر تدين أجهزة الدولة ستظهر إذا حدث له مكروه، وإنه اطلع عليها، فيما أكد مقدم البلاغ أن مثل هذا التصريح يضع عنان قانوناً في تهمة جديدة، وهى إخراج معلومات أو وثائق لجهات أجنبية، وهو رتبة عُليا في الجيش المصري، مما يستلزم محاكمة عسكرية جديدة له، يكون فيها “جنينة” متهما معه – على حد قوله.
ولفت مقدم البلاغ إلى أن المبلغ ضدهما، وضعا نفسهما تحت طائلة القانون بارتكاب جرائم أ/ن الدولة العليا، وتكون عقوبتها السجن المشدد في حالة عدم التعمد بإضرار الأمن القومي، والإعدام حال ثبوت التخابر والإضرار بالشأن العام، يأتي ذلك في توقيت متزامن مع حرب مصر على الإرهاب لاستعادة الأمان، وهو ما يؤكد تعرض الدولة أيضًا لهجمات ومؤامرات شرسة لإخضاعها وإثنائها عن مشروعها الوطني الذي بدأته في 30 يونيو، وهو ما أكدته تصريحات جنينه المثيرة للريبة والشكوك – على حد وصفه.
وطالب “صبري”، بضرورة التحقيق في البلاغ وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة.
يذكر أن القوات المسلحة أصدرت، بيانًا مساء أمس الاثنين، بشأن ادعاءات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها.
وقالت القوات المسلحة في بيانها: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب”.
