حددت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، جلسة 10 فبراير من الشهر الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب “الغد”، والذى طالب ببطلان إعلان اسم موسى مرشحاً رئاسياً.
وطالب الطعن الذي حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، والذي اختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، ببطلان إعلان اسم موسى مصطفى موسى مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وباستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين، وقال الطعن إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
يأتى ذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وانتهت اللجنة المختصة بفحص أوراق راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة، أن السيسي وموسى قدما أوراق ترشحهما وانتهى الفحص إلى سلامتها، ولم تتلق اللجنة أية اعتراضات من كلا المرشحين خلال الفترة المخصصة لذلك.
