بعدما استطاع العديد من النساء تكسير جدار الصمت بخصوص التحرش الجنسي، الذي تعرضن له في أماكن مختلفة، تعتزم دولة السويد تشديد القوانين ضد الاعتداءات الجنسية عبر قانون جديد، فيما تسعى دول إسكندنافية أخرى أن تحدو حدوها.
بعدما نجحت حركة “مي تو” في الكشف عن قصص تحرش جنسي في مناطق مختلفة في العالم، تناقش بعض الدول الاسكندنافية الآن، تشديد القوانين ضد الاعتداءات الجنسية ضد النساء. وقال رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، في خطاب بمناسبة أعياد الميلاد “يجب أن تكون (ممارسة) الجنس طواعية، وإذا لم تكن كذلك، فإن ذلك غير قانوني”.
وتعتزم دولة السويد وضع قانون بموجه، يجب أن يطلب الشريك(ة) مستقبلا من شريكه الإذن بممارسة الجنس، وإلا سيتم متابعته بتهمة الاغتصاب، حتى وإن لم يكن هناك نزاع واضح بين الطرفين أو عنف. ومن المتوقع أن يدخل “قانون الموافقة” (على ممارسة الجنس) الجديد هذا حيز التنفيذ في يوليو/تموز القادم.
وفي سياق متصل، تطالب المعارضة، إلى جانب، بعض المنظمات الحقوقية في النرويج بمثل هذا القانون أيضا، بيد أن هذا الاقتراح تم تجميده رغم الصدى الإيجابي الذي خلفه، وفي هذا الصدد، انتقدت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية بالنرويج حكومة هذا البلد الاسكندنافي، مشيرة إلى أنها أظهرت اهتماما قليلا لمواجهة الاعتداءات الجنسية ضد النساء بالحزم المطلوب.
أما في الدنمارك، فتطالب المعارضة أيضاً بقوانين صارمة تمنح المرأة سلطة أكثر على غرار ما تعتزم السويد تطبيقه، حيث إن الكثير من النساء لا تبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي، لأنهن لا يعتقدن أن الفاعل ستتم معاقبته. وقالت مسؤولة دنماركية رفيعة المستوى، إنه يجب توخي الحذر حتى لا يكون هذا الاقتراح مثيرا للسخرية، وأضافت: “سيعتقد المعارضون (لهذا الاقتراح) أنه يتحتم عليهم الآن الحصول على توقيع من قبل حبيباتهم قبل إطفاء الضوء”.
يشار إلى أن مجلة “تايم” الأمريكية اختارت حركة “مي تو” أكثر شخصية مؤثرة عام 2017، بعد الكشف عن سلسلة من الأفعال الجنسية المشينة التي قام بها المنتج، هارفي واينستين، مما دفع ملايين النساء إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف مشاركة قصصهن بشأن التحرش الجنسي، الذي تعرضن له في مكان العمل وفي أماكن أخرى.
