أسعار السلع ..من المقرر أن تعلن الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الأسبوع المقبل عن مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
وناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذه الخطوة مع رؤساء الغرف التجارية واتحادات الصناعة وشركات الأغذية والبائعين في البلاد.
كما حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزراء التموين والمالية والزراعة والتجارة والصناعة.
موعد خفض أسعار السلع الأساسية
ونقل البيان عن مبولي قوله خلال الاجتماع: “سنعمل معًا لضمان توفير وفرة من السلع المختلفة في السوق المصرية بما يسهم في خفض الأسعار، خاصة أسعار السلع الغذائية”.
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي لتأمين الدولار الأمريكي اللازم لشراء السلع وإيجاد حلول لخفض أسعار السلع الأساسية.
وفي السوق المحلية، شهدت أسعار مختلف السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، ارتفاعا. وألقت حكومة مدبولي مراراً وتكراراً باللوم في هذه القضية على الحرب الروسية الأوكرانية، التي عطلت سلسلة التوريد العالمية، بالإضافة إلى تأثيرات ما بعد جائحة كوفيد-19.
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر مستوى قياسيا بلغ 39.7 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 38.2 في المئة في يوليو.
انخفاض أسعار السلع
وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات معدل تضخم شهري بلغ 2.2 بالمئة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الخضار بوتيرة أسرع، حيث ارتفعت بنسبة 24,4% في غشت، بعد أن كانت 5,5% في الشهر السابق.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 71.9 في المائة.
كما تضخمت خدمات الإسكان والمطاعم بنسبة 49.5 في المائة سنويًا.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في مصر 32.3 بالمئة في 2023، مقارنة بـ 5.2 بالمئة و5 بالمئة في 2021 و2020 على التوالي، بحسب تقديرات البنك الدولي.
مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حكايات وطن، الذي استمر ثلاثة أيام وأكد خلاله ترشحه لولاية جديدة، وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي باحتواء الزيادة الحالية في الأسعار.
وحث السيسي مصيلحي على النظر في شكاوى المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سبتمبر رفع الرئيس الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه كجزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية الحالية على المواطنين.
