تتواصل جهود الجمارك في محاربة التهرب الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.

في إطار هذه الجهود، قامت إدارة جمارك الدخيلة بعملية ناجحة لضبط محاولة تلاعب في المستندات بهدف التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.

وبفضل التنسيق المثالي بين الجهات المختصة والعمل الاستخباري المتقن، تمكنت فرق الجمارك من إحباط هذه المحاولة الغير قانونية.

تمكنت رجال الجمارك في الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة مجدي كمال الشهاوي، بالتعاون مع الإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيوني والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش، والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد، من ضبط محاولة تلاعب في المستندات بهدف التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.

وتأتي هذه المحاولة في مخالفة صريحة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفقًا لمعلومات واردة من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، كانت الشركة المشتبه بها (شركة ف.ت) تحاول التلاعب في المستندات الخاصة بمشمول البيان الجمركي رقم 195804، المتعلق بثلاثة حاويات تحتوي على منتجات خزفية مصنوعة في الصين.

وقد تم تشكيل لجنة خاصة لفحص الموضوع، تضمت مجموعة من المسؤولين والخبراء المتخصصين.

وبعد إجراء التحاليل المخبرية، تبين أن المنتجات المدرجة في المستندات ليست من الخزف كما تم تصريحه، بل هي من البورسلين.

وعلى ضوء هذه النتائج، تم اعتبار الواقعة تهربًا جمركيًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وواجهت الشركة المخالفة غرامات مالية ورسوم قدرت بمبلغ 11 مليون و250 ألف جنيه.

كما قرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات رئيس مصلحة الجمارك، السيد شحات غتوري، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية والحد من محاولات التهرب الجمركي التي تهدد الاقتصاد الوطني.

تعد حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الجمركي من الأولويات الرئيسية للجمارك.

وبفضل الجهود الحثيثة للجهات المختصة والتعاون الفعال بين الإدارات، تم ضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية في جمارك الدخيلة.

يجب أن تكون هذه الحادثة عبرة وتذكيرًا للجميع بأهمية احترام القوانين والتزام الشركات والأفراد بالنزاهة والشفافية في التعاملات الجمركية.

فقط من خلال التزام الجميع بالقوانين يمكننا بناء اقتصاد قوي ومزدهر.