أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 30 مارس 2023، عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75% على التوالي، كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.75%.
تم اتخاذ هذا القرار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي، في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس الحالي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (25%) لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ عام 2007.
رحلة رفع سعر الفائدة
تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في الثاني من فبراير الماضي، وذلك بعد دورة تشديد نقدية خاضها البنك المركزي خلال العام الماضي حيث تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 8%، بما في ذلك زيادة 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، وزيادة أخرى 2% في مايو الماضي لمواجهة الصدمات السعرية الناجمة عن التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
خلال اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وزيادة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25%، 14.25%، و 13.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.75%. وانتهى «المركزي» عام 2022 برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 300 نقطة أساس، حيث بلغ 16.25%، 17.25% و16.75% على التوالي، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
أزمة البنوك العالمية
تشهد العالم حالياً أزمة مصرفية تزامنت مع تبني العديد من البنوك والمصارف المركزية لإجراءات سياسة نقدية انكماشية. وقد تعثرت ثلاثة بنوك أمريكية متوسطة الحجم، سيلكون فالي، سيجنتشر، سيلفرجيت، في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى انهيار أسهم بنك كريدي سويس ومد طوق النجاة له بواسطة البنك المركزي السويسري عبر وديعة بقيمة 54 مليار دولار. وفي ألمانيا، تعرض سهم دويتشه بنك، وهو أحد أكبر البنوك في البلاد، لعمليات بيع مكثفة مؤخراً، ما أدى إلى فقدانه أكثر من 10% من قيمته ووصوله إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
السياسة النقدية الانكماشية والتضخم
تواجه العديد من الدول حالياً تحديات كبيرة بسبب التضخم المرتفع، وقد اتخذت العديد من البنوك المركزية إجراءات لمواجهة هذا التحدي، منها السياسة النقدية الانكماشية التي تهدف إلى كبح التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، تثير هذه السياسة النقدية أيضًا بعض القلق والتحفظات، حيث يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وتتمثل السياسة النقدية الانكماشية في زيادة أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وزيادة سعر الصرف، وتقليص الإنفاق الحكومي، وتقليل الإقراض المصرفي، وزيادة الضرائب، وتقليل الإنفاق الاستهلاكي. وتهدف هذه السياسة إلى الحد من الإنفاق والاستثمار، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل حجم الطلب العام.
وبالرغم من أن السياسة النقدية الانكماشية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مؤقت في معدلات التضخم، إلا أنها قد تكون أيضاً مكلفة من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي، حيث يعاني الفقراء والطبقات المتوسطة أكثر من الآخرين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد الأساسية الأخرى.
وبما أن التضخم هو مشكلة عالمية، فإن الحلول المتاحة تتطلب تنسيقاً دولياً، حيث يتعين على الدول والبنوك المركزية تبادل المعلومات وتعاونهم في التخفيف من التضخم وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.
