أعلن وزير المالية المصري محمد معيط ، أن تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تراجعت بشكل ملحوظ.
وتراجعت قيمة التحويلات المصرية خلال النصف الأول من العام المالي إلى 12 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليار دولار في نهاية العام المالي مقابل 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
يحاول البرلمان المصري الضغط على الحكومة بسبب تراجع تحويلات المصريين المغتربين ، الأمر الذي أثار مخاوف.
تعتبر التحويلات من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر ، وعائدات الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية.
استجوب عضو مجلس النواب ، أيمن محسب ، وزراء المالية والهجرة وشؤون المغتربين المصريين حول أسباب تراجع التحويلات بنسبة 23 بالمائة.
وأشار إلى أنه سجل خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 15.6 مليار دولار.
وشدد محسب على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذه الأرقام بجدية بالغة ودراسة أسبابها من كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد على أهمية الكشف عن أسباب التراجع لمواجهة مافيا تجارة العملات الأجنبية ، التي تجمع تحويلات المصريين المغتربين ، وشرائها بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك – مما يهدد مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر. .
وأضاف محسب في المذكرة التفسيرية أن المغتربين المصريين يلعبون دورًا مهمًا في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة لأنها مصدر للعملات الأجنبية لمصر ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ونقص العملة الصعبة في مصر.
