وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الأحد ، الحكومة ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية المستمرة على المواطنين وامتصاص الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأدلى السيسي بتصريحاته خلال اجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى ، بمن فيهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ، ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل ، من بين آخرين.
وأشار خلال الاجتماع إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتعزيز الحياد التنافسي ، بحسب بيان رئاسي صدر بعد ذلك.
كما أكد السيسي على ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وهذا من شأنه أن يدعم مكاسب التنمية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع مستويات الدخل.
كما استعرض المسؤولون المؤشرات الاقتصادية من مصر وحول العالم ، بما في ذلك تداعيات الأخيرة على مصر.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة الأخيرة لتحسين المؤشرات الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات المتنوعة.
كما اطلع الرئيس على أهم الأهداف الاقتصادية المستقبلية وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022 ، تكافح مصر مع معدل تضخم متصاعد وصل إلى مستويات قياسية مؤخرًا.
وقفز معدل التضخم السنوي العام في المدن إلى 35.7 في المائة في يونيو ، ارتفاعا من 32.7 في المائة في مايو. وبالمثل ، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 41.0٪ في يونيو ، مقابل 40.3٪ في مايو.
في أغسطس ، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة واحد بالمائة (100 نقطة أساس) في اجتماعها الأول في السنة المالية 2023/2024 والخامس في عام 2023.
وترفع هذه الزيادة إجمالي الزيادات التي طبقها البنك المركزي إلى ثلاثة بالمائة (300 نقطة أساس) منذ بداية عام 2023 وإلى 12 بالمائة (1200 نقطة أساس) منذ مارس 2022.
