قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج اليوم الأربعاء، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتصالح مع أحمد عبد العزيز عز مقابل سداد مبلغ مليار وسبعمائة مليون جنيه مصرى، منها مبلغ ستمائة مليون جنيه تم استردادهم من الخارج.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن إجمالي مبلغ التصالح الذي وافقت عليه اللجنة، تضمن مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادهم من الخارج.
قال حازم ريزقانة، محامي رجل الأعمال أحمد عز، إن تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بتصاريح الحديد بسبب التفاوض مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال للتصالح، حيث أكد أن اللجنة تتكون من 12 جهة ولذلك فإن التأخير في إعلان التصالح هي مسألة إجراءات.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللجنة على مبلغ التصالح، والذي رفض الإفصاح عنه ولم يتبقى سوى تحديد مدة السداد وبعض المسائل الخاصة بطرق السداد، مشيدا بعمل اللجنة، مؤكدا أن عملها يؤدي إلى مصلحة العمل، وبالتالي مصلحة الوطن.
وأشار إلى أن القضية ستنتهي بعد ذلك وفقا للقانون بالانقضاء بالتسوية وكان الدفاع قدم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تؤكد انعقاد اللجنة بالفعل، وتفويضها للجان أخرى مثل اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، مشيرا إلى أن النقطة الوحيدة التي لم يتم تحديدها هي الفترة التي ستتخذها اللجان المختصة في التصالح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، بقضية “تراخيص الحديد”، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر.
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض “إلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيًا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
