أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذى انتهت الوزارة من إعداده عام 2016 بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية “ممثلى العمال وأصحاب الأعمال”، وينتظر حاليا عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، ساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وعمل على رسم سياسة لمتابعة العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص العمال الموسمين فى الزراعة والمقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “مشروع القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروع فى جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسى للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% ، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
كما نص المشروع على أن يصدر الوزير المختص بـ”القوى العاملة” بالتشاور مع الوزير المختص بـ “التأمينات الاجتماعية” قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
وأوضح “سعفان” أن صدور مشروع قانون العمل الجديد سوف يسهم فى تحقيق التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحى بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم ، مشيرًا إلى أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش على المشروعات التى تعمل بها هذه العمالة.
وشدد “سعفان” على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، التى تمثل نسبة كبيرة من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلًا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره.
وأضاف: إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس السيسي فى عيد العمال الماضى، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربى، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تخدم أهداف الدولة التى تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، فضلًا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى رفع سقف الأداء الانضباطى بالشارع المصرى وإعادة المظهر الحضارى له، وتابع قائلًأ: إن دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى سيضع صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية التى تؤثر بشكل كبير فى تصنيف الاقتصاد المصرى عالميًا.
