فتحت النيابة الإدارية تحقيق عاجل في واقعة التلاعب في أذون توريدات كتب دراسية لوزراة التربية والتعليم؛ حيث تم التلاعب في المبالغ المالية المطلوبة لتصبح 224 مليون، بدل من 12 مليون جنيه.
بدأت الواقعة عندما أرسل أحد البنوك الشهيرة أستفسار لوزارة التربية والتعليم، لمعرفة حقيقة الأذون التي قدمها أحد مودري الكتب للوزارة للحصول على مبلغ 224 مليون جنيه، مقابل معاملات تم بينه وبين الوزارة.
وعلى الفور بادرت النيابة الإدارية «تعليم قسم أول بمجمع التحرير»؛ بناء على بلاغ مقدم إليها بمراسلة البنك للحصول على الأذون المقدمة إليها من المورد، كما طالبت بالأذون الأصلية بحوزة وزراة التربية والتعليم، وأسفرت التحقيقات الأولية أن هناك تزوير في قيمة المبالغ المالية المستحقة بالأذون ، لتصبح 224 مليون، بدل من 12 مليون جنيه.
وتباشر النيابة تحقيقاتها في الواقعة برئاسة وكيل النيابة محمود فتحي، وتحت إشراف المستشار ابن الوليد جاد الله مدير نيابة قسم أول بمجمع التحرير.
