تقدم الدكتور أحمد فاروق، والدكتور أحمد عبيد والدكتور محمد عصمت، أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، يتهموه فيه بأنه يقود حملة لهدم الكيان النقابي، وموجهين له 11 إتهاما في البلاغ.
وذكر البلاغ رقم 1529 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن الإتهامات تمثلت في اقتحام النقابة بمساعدة بلطجية والإعتداء على الأمين العام للنقابة الدكتور حسام حريرة، ومحاولة تعطيل مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي النقابة من خلال إصدار أوامر إدارية بأختام مزورة لعدم حضور موظفى النقابة لعملهم، طبقا للبلاغ.
كما تضمنت الإتهامات، التلاعب في أرصدة أدوية (فيروس سي) التي تسلمها النقيب لعلاج الصيادلة، ومخاطبة جهات رسمية بأختام مزورة منها خطاب لوزارة الصحة بترشيحه عضو باللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وخطاب لإتحاد الأطباء العرب بترشحه لمنصب رئيس الإتحاد رغم عدم اكتمال شرطة ترشحه.
والتزوير في محررات رسمية بإستخدام أختام قديمة للنقابة تم تحرير محضر بفقدها وإعتماد أختام جديدة، كما تضمن البلاغ اتهامه بالسب والقذف والتشهير لاتهامه مجلس النقابة بالأخونة (الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين).
كما تضمنت الإتهامات الزج باسم النقابة في الترويج لمشاريع إسكان وهمية مثل (مشروع فارما تاون)، والذى وضع الإعلانات الخاصة به في أرجاء النقابة، ووضع موظف تابع للشركة بالنقابة، مما اعتبروه غش للصيادلة.
كما اتهموه بإهدار المال العام من خلال التزوير في قرارات مجلس النقابة وتعطيل تنفيذها مما كبد النقابة خسائر كبيرة، وقال البلاغ إن هذه الوقائع مثبتة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهام بالتلاعب في أحكام هيئة التأديب ذات الصفة القضائية من خلال التصالح مع عضو تم الحكم عليه بالإيقاف لمدة عام، إضافة إلى اتهامه بالتربح من وراء سلاسل الصيدليات.
وكان أخر اتهام هو البلطجة واللجؤ للعنف في التعامل مع الصيادلة، وذكر البلاغ أن النقيب متهم بالإعتداء على الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة السابق، والدكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس النقابة الحالي، وتهديده للدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة الحالي بالقتل.
