قررت نيابة استئناف القاهرة (مكتب النائب العام في الرحاب)، إخلاء سبيل الزميل الصحفي طارق جمال حافظ، رئيس القسم القضائي بجريدة “الفجر”، والسابق إتهامه في قضية “خدش رونق القضاء”، بكفالة 5ألاف جنيه، على خلفيه إتهامه بإثارة الرأي وتكدير السلم العام، في قضية نشر جديدة.
وقد حضر صباح اليوم، الزميل برفقة عضوي مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد، وعمرو بدر، ومحامي نقابة الصحفيين خالد زين، ومحامي جريدة “الفجر” محمد البرماوي.
كما حضر أيضا المحامين (أسامة رمضان الجوهري، وصالح حسب الله، وكريم عبدالراضي ممثلا عن الشبكة العربية لمعلوات حقوق الإنسان).
كما حضر للتضامن من الصحفيين كل من الصحافيين (محمد سالم، ومحمد حمدي، ورشا ربيع).
وأكد الزميل طارق جمال حافظ على حسن نيته، من النشر وتحريه الدقة، حيث نشر في وقت لاحق على ثلاث صحف إلكترونية بنحو ثلاث ساعات، نشرت نفس الخبر مع التأكيد على استعداده لنشر أي تصويب أو استدراك اذا كان هناك خطأ.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيله من سرايا النيابة، لانتفاء ركن الجريمة.
واثبت أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، في محضر التحقيق، طلب اخلاء سبيل الزميل، من سرايا النيابة، لإنتفاء القصد الجنائي، واثبات حسن النية، بالإستعداد لتدارك أي خطأ قد يكون ارتكب بدون قصد.
وأضاف عبدالمجيد القانون كفل حق الرد والتصويب لمن يرى في مادة منشورة خطأ ارتكب، ونفضل أن يستخدم المضارين من النشر هذا الحق قبل تحرير دعاوى قضائية والنقابة تدعم تفعيل حق الرد لكل من يلجأ له.
ووجهت النيابة العامة إلى الزميل نشر خبر كاذب كان من شأنه إثارة الرأي وتكدير السلم العام، على خلفية نشر خبر بعنوان (لقاء “سري” يجمع وزير الداخلية الأسبق “محمود وجدي” بالنائب العام).
كانت نقابة الصحفيين قررت توفير كافة الدعم القانوني والمعنوي والتضامن مع الزميل، عقب تقدم الأخير بمذكرة رسمية إلى السكرتير العام للنقابة، حاتم زكريا، بخضوعه لجلسة تحقيق.
وأشر السكرتير العام للنقابة على المذكرة بالفور وحصلت على رقم صادر (18 لسنة 2018)، بإتخاذ اللازم قانونا من قبل الشئون القانونية للنقابة، وتوفير عضو مجلس لحضور التحقيق، وتوفير كافة أشكال الدعم للزميل.
