تعلق حقوق الجيل الثاني بالمساواة وبدأ الاعتراف بها من الحكومات بعد الحرب العالمية الثانية. وهي حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. وتعمل على ضمان ظروف ومعاملة متكافئة لفئات المجتمع المختلفة. وتشمل هذه الحقوق: حق الحصول على عمل، وحق الحصول على الرعاية الصحية والسكن.
بالإضافة للضمان الاجتماعي وإعانات العاطلين. وقد تم تضمين حقوق الجيل الثاني أيضا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 22 إلى 27، وأيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
قام الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت باقتراح وثيقة ثانية للحقوق لضمان كثير من حقوق الجيل الثاني أثناء خطبة حالة الاتحاد في 11 يناير 1944. اليوم تملك الكثير من الحكومات أو الدول أو الاتحادات عهود ملزمة قانونيا تضمن قائمة واسعة لحقوق الإنسان مثل الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
قامت بعض الولايات الأمريكية بوضع قوانين لبعض هذه الحقوق الاقتصادية، ولاية نيويورك مثلا وضعت قوانين للتعليم المجاني، وحق المفاوضة الجماعية، وتعويض العمال في دستورها القانوني.
يطلق على هذه الحقوق أحيانا وصف الحقوق “الحمراء”. وهي تفرض على الحكومة واجب احترامها ونشرها وتحقيقها، لكن هذا يعتمد على توفر الموارد. هذا الواجب مفروض على الحكومة لأنها تتحكم بمواردها ومقدراتها. لا أحد يملك حقا مباشرا بالسكن أو التعليم المجاني. (في جنوب أفريقيا مثلا، غير منصوص على حق السكن بالضبط، ولكن بالأحرى هو “حق الحصول على سكن مناسب” يتم تقييمه بشكل تدريجي (واجب الحكومة في توفير هذه الحقوق هو حق إيجابي).
