أكّدت أحدث الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة العراقية أن 50 في المئة من العراقيين يعانون عجزاً جنسياً ويتناولون مُنشّطات بهدف محاولة علاجه.
اعتمدت نتائج الدراسة على اختبار أشخاص تراوحت أعمارهم بين 20 و90 عاماً. وثبت ان 40 في المئة من الرجال ممن هم دون الأربعين، يعانون عجزاً جنسياً.
وطبقاً للدراسة، فإن 50 في المئة من النساء أيضاً يعانين بروداً جنسياً، لدرجة اعتقادهن بأن ممارسة الجنس تشبه عملية اغتصاب! وأرجعت الدراسة هذا الالتباس إلى عناصر عدّة تتضمّن عدم وجود المستوى المطلوب من التفاهم بين الزوجين، وكون الزواج يجرى طبقاً لرغبة الأهل، والزواج المُبكّر لإناث تقلّ أعمارهن عن 18 سنة، إضافة إلى الجهل.
شبح مُخيف
في استطلاع سريع للآراء أجرته «الحياة»، أكد كثيرون من الصيادلة وباعة المُنشّطات، أن الشباب هم الأكثر استهلاكاً لأنواع مُنشّطات الجنس. في المقابل، تصرّ وزارة الصحة على انها لا تستورد هذه الأنواع من العقاقير، مُلقية المسؤولية عن وجودها على القطاع الخاص، ولافتة إلى أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تسلّل مُنشّطات غير خاضعة لفحص علمي، عبر كثير من منافذ الحدود العراقية.
وأوضح الناطق الرسمي بلسان وزارة الصحة الدكتور زياد طارق أن الوزارة تتولى استيراد الأدوية الأساسية، اعتماداً على تصنيف علمي من «منظمة الصحة العالمية». وأشار إلى أن القطاع الخاص يتولى استيراد مُنشّطات الجنس وعقاقير التجميل، لافتاً إلى أن مراقبة دخول الأدوية غير الموثوقة علمياً والمواد غير الصالحة، هي مسؤولية وزارة الداخلية ومديرية المنافذ الحدودية التابعة لها.
وأضاف طارق: «وزارة الصحة تتولى متابعة المخالفين وملاحقة من يخالف شروط بيع الأدوية، في ظل وجود ما يزيد على خمسة آلاف صيدلية في بغداد. هناك فِرق جوّالة في دائرة المفتش العام تعمل على مدار الساعة، إضافة الى فرق الرقابة في الوزارة. وتُتلَف آلاف الأطنان من الأدوية الفاسدة والمُنشّطات غير المفحوصة، وتلك المنتهية الصلاحية، ما يعني أنها تباع في الصيدليات وأحياناً… على الأرصفة!».